لهذه الأسباب سأصوت ب نعم للدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم الجمعة المقبل

دستور فتي من عصر الحداثة وإقرار الحقوق وتحديد السلطات وتقوية الاصلاحات
وإعادة التوازن
- تكريس ثوابت الهوية المغربية العربية الأمازيغية الغنية بتعدد الثقافات والهويات
واللغات في ايطار وحدة وطنية
- اقرار دستور الحقوق بفكرة مهيكلة عملية للحريات و حقوق الانسان والحقوق
العامة الاساسية لاستفادة الجماهير من تلك الحقوق بين عمل الدولة والجماعات
الترابية والمؤسسات العمومية
- ترسيخ المساواة الرجل والمرأة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأكد على
أهمية العمل الارتقاء بحقوق
الجالية المغربية المقيمة بالخارج الى الأفضل كما اكد على احترام والنهوض بحقوق
للأجانب المقيمين بالمغرب
- نص الفصل107 على ان السلطة القضائية مستقلة عن التشريعية والتنفيذية من
اجل الارتقاء بالقضاء ليصبح سلطة مستقلة تعمل على خدمة وحماية الحقوق
و الحرص على احترام القوانين وتفعيلها وتطبيقها
- الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية واستقلالها الكلي في
إطار نظام ملكي دستوري ديمقراطي برلماني اجتماعي
- اعاد الدستور الجديد بناء التوازن بين المجلسين ومنح اولويات خاصة و
واضحة لمجلس النواب في تسريع الرقابة كذلك توسيع وتفعيل القانون بشكل
ايجابي مع اضافة صلاحيات ملحوظة للبرلمان تتجلى في تقييم السياسة
العمومية وإخضاع جميع المؤسسات الوطنية بتقديم تقارير سنوية تناقش
امام مجلس النواب وبهذا اصبحت للمعارضة ارضية خصبة للعمل وطرح
رؤى من اجل تقويم اخفاقات المؤسسات السالفة الذكر
-على عمل فعل ميثاق حقيقي لواجبات و حقوق المواطنة و الحريات السياسية
و النقابية - أقر الدستور الجديد مبدأ محاسبة و مسائلة و معاقبة كل مسؤول
سواء كان على رأس هرم السلطة أو عادي للتسيب و إهدار المال العام كما منح
الحق للمواطن قصد الانتماء السياسي و النقابي وتأسيس جمعيات الخ
- جاء الدستور الجديد بمجموعة من النصوص تؤسس لنظام غير مركزي يعتمد
على الجهوية الموسعة التي تضمن الحق للمواطن التسيير الذاتي لشؤونه المحلية
عبرا لاقتراع المباشر لأعضاء مجالس الجهة ذات تمثيلية شعبية، تتوفر على
الصلاحيات والموارد اللازمة للعمل على الاصلاح من اجل النهوض بالتنمية
الجهوية المتقدمة
- ان الدستور الجديد حدد سلط ومهام المؤسسة الملكية وجاء الفصل واضحا بين
أمير المؤمنين والرئيس الدستوري للمملكة، والفصل 42 نص بصريح العبارة على
اختصاصات الملك وجعل منها ذات طبيعة سيادية وتحكمية
ان اهمية تأييد مشروع الدستور الجديد ما هو الا استجابة لنداء مصلحة الوطن العليا
التي تنعكس بجلاء من خلاله والتي نطمح من خلالها لبناء مغرب الحريات والحقوق
والكرامة بروح تشاركيه بناءة ومنفتحة وهذا الحدث يشكل محطة تاريخية غير مسبوقة
في بناء مغرب ديمقراطي حديث وتعزيز للمزيد من الاختيارات الحقوقية للوطن والمواطن
وتكريس الثوابت بالطابع التعددي للهوية