لازالت حوادث السير في المغرب عائقا حقيقيا يحول دون تنمية البلاد والعباد، إذ يحتل المرتبة السادسة عالميا في نسبة حرب الطرقات حسب التصنيف الدولي لسنة 2005، وعلى صعيد الخسائر البشرية ووفق الإحصاء السنوي الصادر عن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير فالمغرب سجل خلال السنة المنصرمة ( 2006 ) 3622 قتيل و 83189 جريح أي بارتفاع 4.17 % مقارنة مع سنة 2005.
أما الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الحوادث لا تقل أهمية عن الخسائر البشرية إذ تعتبر فادحة وكارثيه وقدرت حسب المصالح المختصة ب2.5 % من الناتج القومي أي ما يعادل مليار أورو، أما التعويضات المالية التي تسددها شركات التأمين بلغت 3مليار و21 مليون دولار.
تعزو إدارة الأمن الوطني بالمغرب أسباب ظاهرة حرب الطرقات إلى:
عدم التحكم في القيادة، وعدم التركيز أثنائها، وعدم احترام إشارات المرور و التقييد بالإشارات الضوئية وحق الأسبقية، والإفراط في السرعة، والنقص التقني الذي يعزز سلامة السيارات كذلك الحالة السيئة للشبكة الطرقية، وزيادة حمولة الشاحنات وزيادة عدد الركاب والاستخفاف من قانون السير عموما.
توقعت دراسة مشتركة للبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وصول عدد ضحايا حوادث السير في شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى 73 ألف قتيل بحلول عام 2010 وقد تصل إلى 94 ألف وفاة في غضون عام 2020 مقارنة ب56 ألف حالة 2000.
اتخذ المغرب بعض الإجراءات لمواجهة اتساع وارتفاع وثيرة حوادث السير حيث:
¨ نص بند قانون السير على منع استعمال الهواتف النقالة أثناء القيادة
¨ فرض استعمال حزام السلامة
¨ تحديد السرعة القصوى للشاحنات في 85 كم في الساعة خارج المدار الحضاري
¨ وضع قيود على سرعة السيارات وحدد سرعتها في 100 كم في الساعة كذلك خارج المدار الحضاري
لقد أدرجت القضية على مجلس النواب وتم طرح مشروع إدخال التقنية الحديثة الخاصة بالرادارات والتي من خلالها تتم مساواة الجميع أمام القانون كذلك دعمت الوزارة المخولة المشروع أكثر من مرة وأوضحت أن المغرب اختار المكننة الحديثة والمتطورة من اجل الرقابة واثبات الخروقات القانونية لحركة السير وتحرير المحاضر لكل المخالفين وأكدت كذلك أن تجربة من سبقوا المغرب كانت ناجحة واستدلت بالتجربة الغربية، وان نظام المكننة اثبت تفوقه ونجاحه في أوربا مما دفع بالمواطنين إلى احترام قواعد استعمال الطرقات المشتركة.
بالفعل أحدث هذا النظام في العاصمة المغربية الرباط على سبيل التجربة منذ أكثر من ثلاث سنوات لكن دون نتائج تذكر، ما يلاحظه المواطن هو أن تلك الرادارات تم تخريبها وإتلافها خصوصا في الأحياء التي تكثر فيها حوادث السير.
إذا ما هي فائدة إسراف وبعثرت ميزانية تعد بملايين الدراهم على رادارات لم تستعمل أصلا؟؟؟؟
في النهاية حوادث السير هي مسؤولية مشتركة وتمس الجميع وعلينا جميعا تظافر الجهود من اجل التصدي لهذه الظاهرة القاتلة والمعضلة الاجتماعية العويصة. كفى من إراقة الدماء البريئة ..... كفى من تزايد المعاقين .... كفى من آلام الآخرين.
15/8/2007
هناك تعليق واحد:
à khemisset vous obtiendrez votre parmis seulement contre 200 à 400 dh du rachwa donné à Monsieur laghlimi driss qui l'impose à n'importe qui; qui passe l'examen d'obtention du permis sinon vous ne l'obtiendrez absolument pas meme si vous le passez maintes fois.
come ca on trouve des gens quis ont le permis de conduire et ne sont pas aptes à conduire; ça c'est un exemple de l'un des facteurs qui causent les accidents routières.
إرسال تعليق